به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص حسابرسی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال‌های مالی1400 و 1401» در دویست و دوازدهمین جلسه شورا مورد بررسی و تأیید اعضای شورا قرار گرفته و تصویب شد. 

حسابرس رسمی شورا در گزارش خود در خصوص عملکرد مالی این سازمان برای سال‌های مالی 1400 و 1401 توضیح داد: به نظر این مؤسسه، صورت‌ها و وضعیت مالی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

 به همین ترتیب حسابرس شورا در خصوص عملکرد مالی و جریان‌های نقدی این سازمان و نیز صورت‌های مالی یادشده در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را نیز از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد. 

 

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در روند بررسی گزارش حسابرس، با اشاره به بند پنجم این گزارش بیان کرد: این بند برای اولین بار است که در گزارش سازمان املاک و مستغلات درج می‌شود. بر اساس این بند سازمان املاک در نقش کارگزار شهرداری عمل می‌کند و مسئولیت بدهی، سود، زیان و گردش‌های مالی ناشی از خرید و فروش املاک در سازمان، بر عهده سازمان املاک نبوده و بر عهده شهرداری و در حساب‌های شهرداری خواهد بود. نگاهی به حسابرسی‌های سنوات قبل سازمان نشان می‌دهد در این باره حتی امکان اظهار نظر نیز وجود نداشت و این به دلیل بی‌توجهی حسابرس به این مسئله مهم است. امری که از بار مسئولیت سازمان املاک کاسته و حاکی از توافق سازمان املاک و معاون مالی شهرداری تهران می‌تواند باشد.

امانی در ادامه اظهاراتش در خصوص تکالیف مشخص شده سازمان مذکور  برای سال مالی ۱۴۰۰ اظهار داشت: سازمان مذکور موظف است گزارش جامع و کاملی از وضعیت موضوع احداث و تکمیل فروشگاه شهروند در منطقه ۲۲ تهران فی‌مابین شهرداری تهران و شرکت طرف قرارداد و همچنین مغایرت فی‌مابین شرکت‌ها را به شورا ارسال کند. با توجه به اینکه سازمان تکالیف مقرر شورای عالی سالانه که در اکثر موارد هر سال تکرار شده را انجام نداده؛ باید گزارشی در خصوص علت عدم انجام این مهم به شورا ارائه کند.

وی تعیین تکلیف اسناد مالکیت ساختمان‌های مورد استفاده سازمان و تکمیل اطلاعات و مدارک کافی در خصوص مالکیت و شناسایی قیمت عرضه در دفاتر واحد مورد گزارش را نیز از تکالیف دیگر این سازمان خواند.  

به همین ترتیب این عضو شورا در ادامه در خصوص تکالیف سازمان مذکور برای سال مالی ۱۴۰۱ نیز بیان کرد: سازمان موظف به رفع مغایرت بین حساب‌های فی‌مابین با سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران، اقدام در خصوص تصفیه بدهی‌های جامانده سنوات قبل، رفع اشکال سیستم فاینانس خود و نیز اقدام جهت گزارش‌گیری اطلاعات مالی و معاملاتی و آماری نسبت به انجام این مهم و نیز ملزم به ایجاد واحد حسابداری جهت ثبت و کنترل امور مالی و معاملاتی و همچنین ارائه گزارشی در خصوص اقدام این مهم به شورای اسلامی شهر تهران، تعیین تکلیف اقلام راکد از سنوات قبل و نیز طراحی سیستم مدون و کنترل داخلی موجودی کالا و انبار است. 

 

ابوذر مختاری، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، با بیان اینکه خوشبختانه گزارش‌های حسابرسی صورت گرفته ما بر اساس اعلام حسابرس، مطلوب بوده است؛ اظهار کرد: توافقات خوبی با سازمان مالیاتی برای تعیین تکلیف صورت گرفت و تخفیفات خوبی اخذ شد و دغدغه خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: تمام اقدامات مالی در حساب هر منطقه‌ای برای فروش و تملک ثبت می‌‎شود و در عملکرد سازمان املاک نیز وجود دارد. قاعده کلی عملکرد سازمان املاک در حالت یک اداره کل انجام می‌شود. تمام حساب‌های ما به نام شهرداری تهران است نه سازمان املاک.

مختاری با بیان اینکه اقدام و قرارداد خاصی با تأمین اجتماعی به جز بیمه پرسنل نداریم؛ گفت: مشکلی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. رئیس سازمان املاک و مستغلات با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای حساب‌های خرید و فروش در سازمان ثبت نشده است؛ خاطرنشان کرد: ما هیچ فرآیندی را تغییر ندادیم و تمام اسناد به نام شهرداری بوده است. در هیچ دوره‌ای اتفاق خاصی نیفتاده و حساب‌ها در اداره کل مالی شهرداری ثبت شده است.

وی ادامه داد: ۲.۵ درصد درآمد برای سازمان در فرآیند خاصی ثبت می‌شد که با تشکیل خزانه واحد، این درآمد نیز باید به حساب خزانه واریز شود که انجام خواهد شد. 

 

مهدی چمران، رئیس شورا با تاکید بر اینکه مسئولیت سازمان تغییر نکررده است، اظهار داشت: این سازمان در حفظ و نگهداری املاک، به روز بودن اطلاعات املاک و نیز در خرید و فروش‌ها، به اندازه وظایفش مسئول است. آنچه در گزارش حسابرس بر آن تاکید شده این است که در اینجا مسئولیت و اختیار تام بر عهده سازمان املاک نیست اما مسئولیت محول شده بر قوت خود باقی است و انتظار ما این است که این سازمان نسبت به وظایف و اطلاعاتی که باید داشته باشد و نیز ثبت دقیق آن‌ها در سامانه اهتمام لازم را داشته باشد. 

 

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه اظهارات چمران و در توضیحاتی تکمیلی تاکید کرد: نکاتی که در گزارش حسابرس ذکر شد، مربوط به جریان‌های مالی سازمان بوده و در مورد وظایف آن تغییری ایجاد نشده است؛ در اساسنامه قبلی و جدیدی که مصوب شد، همه وظایف بر عهده سازمان املاک است؛ گفتنی است در حال حاضر تمام اعتبارات حوزه تملک در شهرداری از جمله تهاتر با نهادها و نیز فروش ملک بر عهده این سازمان است و باید در خصوص آن‌ها پاسخگو باشد. شورا نیز بر اقدامات سازمان در بخش‌های ذکر شده نظارت دارد. 

 

در نهایت بندهای تکلیفی کمیسیون برنامه و بودجه  در خصوص وضعیت و عملکرد مالی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، به تأیید و تصویب اعضاء رسید. 

 

کد خبر: 5-212